پایگاه خبری اتاق تهران

 هم‌چنین در این نشست فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به مساله تنظیم بازار اشاره کردند و از برخی دخالت‌های دولت گلایه داشتند. رییس‌کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز توجه دولت را به لزوم مشاوره با بخش خصوصی برای اعطای یارانه صادراتی جلب کرد؛ اقدامی که می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.

در ابتدای این نشست کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به مساله تخصیص یارانه صادراتی به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته، برای صادرات محصولات لبنی از کشور، یارانه در نظر گرفت که این اقدام منجر به رشد ارزشی 25 درصدی صادرات این بخش شد.

به گفته زرگران، برای سال جاری نیز وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تخصیص یارانه صادراتی به سایر محصولات کشاورزی و غذایی است که در این زمینه بخش خصوصی و اتحادیه‌های این بخش می‌توانند دولت را در تعیین کالاهای مشمول یاری کنند و از این طریق به افزایش صادرات غیرنفتی کشور کمک کنند.

دخالت دولت و قیمت تمام شده بالا دلیل عمده نابسامانی‌هاست

در ادامه این نشست و پیش از ورود به دستور اصلی جلسه، اسداله عسگراولادی با اشاره به مشکلاتی که در تامین و عرضه برخی کالاهای کشاورزی و غذایی در بازار دیده می‌شود، شرط اولیه برای تنظیم بازار را کمک دولت و به طور ویژه وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: شرکت‌های کشت و صنعت و دامداران اگر از سوی دولت مورد توجه قرار می‌گرفتند، قطعا شرایط بازار محصولات استراتژیک غذایی کشور در وضعیت بهتر و مناسب‌تری قرار داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران همچنین به موضوع صادرات در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: کاهش بیش از میزان کنونی نرخ ارز، منجر به توقف صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش صنایع غذایی و کشاورزی خواهد شد و در عین حال، قاچاق را تشدید خواهد کرد.

رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی نیز دخالت‌های دولت در تولید و تجارت محصولات کشاورزی و غذایی را یکی از دلایل عمده نابسامانی‌های اخیر  بازار عنوان کرد. احمد صادقیان دیگر عضو کمیسیون نیز قیمت تمام شده بالای تولید محصولات کشاورزی در ایران را یکی از دلایل عمده نابسامانی‌ها در تولید و صادرات این محصولات دانست. وی در عین حال، یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط نابسامان کنونی را تغییر الگوی مصرف غذایی در کشور عنوان کرد و فرهنگ‌سازی برای ورود به این تغییر و تحول را ضروری دانست.

از صادرات مازاد تولید ناتوان هستیم

در ادامه این نشست، قائم‌مقام اتحادیه مرغ گوشتی کشور نیز به برخی آمار تولید این محصول در کشور اشاره کرد. گنجی با بیان اینکه میزان تولید سالانه مرغ گوشتی در کشور 2 میلیون و 200 هزار تن است، افزود: با این حال، سالانه نزدیک به 200 هزار تن مازاد بر مصرف تولید مرغ گوشتی در کشور وجود دارد که متاسفانه تولیدکنندگان این بخش به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست از سوی دولت، از صادرات آن ناتوان هستند.

وی در همین رابطه، تخصیص یارانه صادراتی به مرغ گوشتی تولید داخل را یکی از راهکارهای اساسی دانست. قائم‌مقام اتحادیه مرغ گوشتی کشور همچنین افزود: طی پنج سال اخیر، میزان صادرات مرغ از ایران به طور میانگین در حدود 45 تا 60 هزار تن در سال بوده است.

به گفته وی، در حالی میزان واردات سالانه گوشت مرغ از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس نزدیک به 2.5 میلیون تن است که سهم ایران از این بازار کمتر از 50 هزار تن است. گنجی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ زنده در کشور 4900 تومان است، افزود: قیمت تمام شده مرغ بسته‌بندی و آماده مصرف در حدود 8 هزار تومان است در حالی که این محصول در حدود 6 هزار تومان از تولیدکنندگان خریداری می‌شود.

دولت فقط بازار را رصد می‌کند

معاون دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، طی توضیحاتی به عدم دخالت این وزارتخانه در تجارت محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته 8 میلیون تن ذرت وارد کشور شد و از این میزان نزدیک به 1.5 میلیون تن تا مدتی بعد از نوروز از گمرک بندر امام خمینی ترخیص نشد و به یکباره قیمت ذرت در کشور افزایش یافت.

محمودرضا حیدری همچنین میزان واردات کنجاله سویا به کشور طی سال گذشته را 3 میلیون و 200 هزار تن عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه تنها به امر رصد بازار محصولات کشاورزی مشغول هستند و دخالتی در واردات این محصولات ندارند.

وی در ادامه به آمار میزان موجود دام زنده در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، میزان دام گاو اصیل 983 هزار راس، گاو بومی 2 میلیون و 945 هزار راس، گاومیش 200 هزار راس، شتر 162 هزار راس، گوسفند 48 میلیون و 7 هزار و 700 راس و بز و بزغاله 20 میلیون و 407 هزار راس در کشور است.

نقد برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

در ادامه سی و هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، گزارشی در ارتباط با نقد و بررسی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و وضعیت تولید کالاهای اساسی و فرآورده‌های دامی تا سال 1400 از سوی کارشناس این کمیسیون ارائه شد. بر اساس این گزارش، اگر بخش کشاورزی و صنایع غذایی سهم 13 درصدی صادرات در سال 95 را حفظ کند، باید در پایان برنامه ششم توسعه یعنی در سال 1400، این بخش بیش از 14.5 میلیارد دلار صادرات داشته باشد.

طبق این گزارش، تولید محصوات دامی در برنامه ششم توسعه، نیاز به 164.63 میلیارد مترمکعب آب دارد. همچنین، تولید گوشت قرمز از 806 هزار تن در سال 1395 به 899 هزار تن در سال 1400 خواهد رسید و رشد سالانه 2 درصدی خواهد داشت. میزان واردات گوشت قرمز نیز در سال 1394 به بیش از 100 هزار تن و در سال گذشته به 94.68 هزار تن رسیده است. بر این اساس، برای نگهداشتن سطح مصرف گوشت قرمز در حدود 11 کیلوگرم، نیاز به بیش از 970 هزار تن گوشت قرمز در سال 1400 است. همچنین بر طبق برآوردها، در سال 1400 تراز تجاری گوشت قرمز منفی 71 هزار تن خواهد بود.

بر اساس نقد و بررسی سند برنامه ششم توسعه، سرانه مطلوب مصرف داخلی شیر خام در کشور برای سال 1400، در حدود 8 میلیون تن است و تولید شیر خام از 9 میلیون و 140 هزار تن سال 1395 به 11 میلیون و 890 هزار تن در سال 1400 خواهد رسید.

در این گزارش همچنین به تولید گوشت مرغ نیز اشاره شده است و بر این اساس، تولید این محصول از 2 میلیون و 92 هزار تن سال 1395 به 2 میلیون و 497 هزار تن در سال 1400 خواهد رسید. همچنین با فرض سرانه مصرف 26 کیلوگرم گوشت مرغ در کشور، میزان نیاز کشور در افق 1400، رقمی معادل 2 میلیون و 216 هزار تن خواهد بود که به این ترتیب، باید در سال بیش از 280 هزار تن مرغ از کشور صادرات شود.

اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، در گزارش خود تخمین زده است که تولید تخم‌مرغ از 940 هزار تن سال 1395 به یک میلیون و 103 هزار تن در سال 1400 خواهد رسید که رشد متوسط سالانه 3.4 درصدی خواهد داشت. به گفته وی، در لایحه بودجه سال 1396معادل 206 هزار میلیارد ریال بابت یارانه بخش کشاورزی و غذایی کشور اختصاص یافته که معادل 63 درصد افزایش نسیت به مدت مشابه سال قبل است.

همچنین در این گزارش، به بخشی از چالش‌های صنعت دام و طیور کشور طی برنامه ششم توسعه اشاره شد که از جمله شامل ضعف و کمبود منابع غذایی دام، کمبود منابع مالی ارزان قیمت در خصوص سرمایه‌گذاری و نقدینگی، نبود امنیت سرمایه‌گذاری و قوانین حمایتی در زیربخش دام و سهم بالای تولیدات سنتی می شود.

در این گزارش همچنین به الزامات تحقق برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز اشاره شده است و حمایت از ایجاد و توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات دامی، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از ایجاد و گسترش صندوق‌های توسعه و ضمانت سرمایه‌گذاری و نیز تعیین زیرساخت‌ها و الزامات و نحوه پایش برنامه، از جمله آن است.